حماسه های 92

این برای اولین بار نیست که ایران با فشار اقتصادی ناشی از تحریم دشمنان خارجی و معضلات داخلی مواجه می شود و شاید آخرین بار نیز نباشد. تجربیات تاریخی به وفور وجود دارد که ایران بسیار از این طریق تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد تن به خواست دشمنان داده است و در برخی موارد حماسه خلق کرده است. حماسه ای که در دوره مصدق خلق شد یکی از این حماسه های اقتصادی بود.

زمانی که سخن از حماسه سازی در حوزه اقتصاد به میان می آید، فکر نا خود آگاه به سمت اقدامات خارق العاده و شاید باور نکردنی می رود که لازمه خلق یک حماسه هستند. اینگونه است و در بسیاری از موارد حماسه زاییده اقدامات خارق العاده است، اما این خرق عادت همواره مستلزم سلاح و ابزار نامتعارف نیست. گاهی ابزار موجود نیز می تواند ابزار حماسه سازی باشد.

شاید بارز ترین نمونه این خرق عادت و حماسه سازی در تاریخ ایران معاصر همان ملی شدن نفت در دوره محمد مصدق باشد. دوره ای که شرایط در آن بسیار مشابه با شرایط فعلی بود و تحریم نفت ایران از سوی انگلیس منجر به آن شده بود که شرایط اقتصادی کشور بسیار وخیم باشد.

از زمانی که مصدق در دادگاه لاهه در جای نمایندگان انگلیس نشست تا زمانی که آیت الله کاشانی با تهدید انگلستان گفت: در صورت حمله به ایران فتوای جهاد صادر می کند، تا کودتای شوم 28 مرداد 32 که مصدق و دولتش را سرنگون کرد، شاید یک حماسه بودیم که تاریخ زیادی از آن نمی گذرد.

حمایت های مردمی و علما از مصدق در کاهش فشار تحریم

بعد از ملی اعلام شدن صنعت نفت از سوی مصدق با پشتوانه مردم و علما، اولین اقدامی که انگلستان صورت داد تحریم نفت ایران بود. نفت در آن زمان مهم ترین منبع درآمد دولت ایران بود به شکلی که همزمان با تحریم نفت دولت مصدق با مشکلات عدیده مالی و کسری بودجه مواجه شد.

این در همان زمانی بود آیت الله کاشانی با اعتقاد راسخی که به عمل دکتر مصدق داشت همواره از وی حمایت می کرد و در یک مصاحبه با خبرنگار رادیو نروز، که سعی داشت با زرنگی اختلافات این دو را نشان دهد، در خصوص تحریم نفت ایران گفت:

انگلیسی ها اصولاً احتیاج مبرمی به نفت دارند و مجبور هستند، نسبت به ما طریق مسالمت پیش گیرند، ما هم با فروش نفت به کشورهای دیگر، جبران فشارهای اقتصادی فعلی را می نماییم. قرارداد نفت با افغانستان به امضا رسیده... و در آتیه نزدیکی، دول دیگر برای بستن قراردادهای نفتی آمادگی خود را اعلام خواهند کرد. من خیلی خوشحال شدم که انگلیسی ها از حمل کالاهای خودشان به ایران جلوگیری کردند. آنها می خواهند به این وسیله ما را در محاصره اقتصادی قرار بدهند، در صورتی که تا کنون هرچه جنس به این مملکت می فرستادند، به وسیله عمال خائن خودشان، به بهای گزاف و غیرعادلانه، به ما تحمیل می نمودند؛ لذا باعث مسرت است که خودشان پیش قدم در نفرستادن کالا به این مملکت شده و بدین وسیله ما را راحت و آسوده کرده اند. هرچه واردات ما کمتر باشد، به نفع ماست. ما می توانیم جبران آن را با فروش نفت به کشورهای دیگر بنماییم و ارزهای زیادی جهت رفع نیازمندی های اقتصادی خویش تحصیل نماییم...؛ ما اکنون حاضر به تحمل همه گونه مشقات اقتصادی و مشکلات سیاسی از طریق آنها هستیم، زیرا تنها راه تحصیل استقلال واقعی همین است و بس. ما معتقدیم، اگر چاه های نفت ایران طعمه حریق شود، از نظر ما بهتر است تا اینکه متحمل مداخلات ناروای انگلیسی ها در کلیه امور و شئون مملکت بشویم.

تحریم فشار شدیدی بر دولت مصدق وارد کرده بود و هرچند تا پیش از آن کسربودجه دولت از طریق استقراض خارجی و استقراض ازسیستم بانکی (بانک ملی) تامین میشد، اما مصدق از پشتوانه ملی و مردمی خود بهترین سود رابرد.

در همین جا بود که وی با ذکاوت دست به کار شد و با پشتوانه مردمی که در کشور از نهضت ملی شدن میدید، از طریق بستن مالیات بر کالاهای مصرفی، به بازسازی ارتش و کارخانه ها پرداخت. وی برای نخستین بار در تاریخ ایران اقدام به انتشار اوراق قرضه دولتی با عنوان قرضه ملی کرد که مجموع مبلغ آن معادل دو میلیارد ریال بود و قرار بود در چهار نوبت و در هر دفعه 500 میلیون ریال از این اوراق منتشر شود، اما فقط بار اول آن منتشر و با سقوط دولت دکتر مصدق در کودتای 28 مرداد سال 1332 ادامه انتشار آن متوقف شد.

گفته می شود که حاج محمدحسن شمشیری بزرگترین و عمده ترین خریدار این اوراق بود. طوریکه مبلغ دویست هزارتومان برای خرید قرضه ملی پرداخت و همچنین سه میلیون تومان دیگر در اختیار بانک بیمه گذاشت تا بدون بهره، به فقرا و مستمندان بپردازد. برخی منابع، رقم خریداری شده قرضه ملی را 500 هزار تومان برآورده کرده اند.

در همین زمان روی آوردن به مصرف داخلی و کالاهای ایرانی نیز در حمایت از دولت تحت فشار مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت، رواج یافت و فردی به نام عالی نسب سماور نفتی ساخت و مصدق در ورودی محل کارش این سماور که سمبل ایستادگی ملت ایران در مقابل تحریم نفتی بود را قرار داد و مردم تشویق شدند که به جای ذغال، نفت بخرند.

همه این همراهی ها و همدل های علما و مردم با آنچه که از صمیمی قلب به آن اعتقاد داشتند بود که توانست حماسه ملی شدن صنعت نفت ایران را رقم بزند. اگر محمد مصدق بر جایگاه نمایندگان انگلستان می نشست، اگر با قاطعیت پیشنهادات استوکس و بانک جهانی را برای کنار آمدن با انگلستان رد میکرد و اگر با قاطعیت در زمانی که شاه دادن وزارت جنگ به وی را نپذیرفت، استعفا داد، همه اینها به واسطه حمایتی بود که از جنبش ملی شدن نفت ایران وجود داشت.

مرور تاریخ به وضوح نشان میدهد که گاهی استفاده از ابزار موجود و در دسترس، می تواند به راحتی خرق عادت کرده و حماسه سازی کند. گاهی کوچک ترین اقدامات اقتصادی در مجموع می تواند منجر به ظهور و بروز موجی شود که نتایج آن برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد و ایران از این دست حماسه سازی های اقتصادی کم ندارد.

منبع: سایت حرف آخر

سال 92 با نگاه داهیانه مقام معظم رهبری سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » نام گرفته است و همین امر نیز توجه به بخش های اقتصادی در کشور را به صورت یک مسئله حتمی مطرح ساخته است. ایران اسلامی هم اکنون باید تمام توان و قوای خویش را صرف بازسازی و توسعه اقتصادی قرار دهد چرا که دشمنان پس از شکست در ساحت های نظامی و سیاسی سعی دارند تا از این به بُعد به کشور ما لطمه بزنند.

اما بی شک « حماسه اقتصادی » در کشور بدون در نظر گرفتن توان علمی کشور میسور نخواهد بود. در واقع یکی از الزمات دستیابی به توسعه اقتصادی در ایران به دلیل وجود تحریم ها وجود علم و فناوری بومی است. در واقع توسعه صنعتی فاکتور مهم توسعه اقتصادی بوده و تابعی از متغیرهای تکنولوژی است. فرایند صنعتی شدن با فرایند توسعه تکنولوژی که شامل انتقال، جذب و ایجاد تکنولوژی های نو است، رابطه ای بسیار تنگاتنگ دارد. از طرف دیگر بهبود فرایند توسعه تکنولوژی، مستلزم کسب و ایجاد توانایی های تکنولوژیکی است. به بیان دیگر انتقال و واردات تکنولوژی های خارجی با مکانیسم های رسمی و غیر رسمی امکان پذیر است، اما جذب و فهم تکنولوژی، وارداتی نمی باشد و لازمه تحقق آن وجود توانایی های تکنولوژیکی است.

از این روست که می توان گفت در سال « حماسه اقتصادی  » بخش عمده ای از مسئولیت ها بر بخش علمی و فناوری کشورمان است چرا که در مقطع فعلی به دلیل وجود تحریم های غربی صنعتگران داخلی نمی توانند برخی از ابزارآلات مورد نیاز را از خارج وارد کنند.

البته شاید در نگاه اولیه این چالش یک تهدید در برابر صنعت داخلی محسوب شود اما به زعم بسیاری از صاحب نظران و با توجه به توانایی های بالای دانشمندان کشور در تولید فناوری های بومی وجود تحریم ها یک فرصت محسوب می شود. سالهاست که موضوع ایجاد چرخه علم و فناوری در کشور به دلیل عدم توجه صنعتگران داخلی به پتانسیل های بالای علمی در کشور ایجاد نشده است. اما بی شک در سال « حماسه اقتصادی  » شرکت ها و صنعتگران می توانند به توان علمی بومی در کشور تکیه کنند که به اذعان صاحب نظران ظرفیت بسیار بالایی دارد. در واقع می توان گفت توجه به رابطه میان صنعت و تولیدات فکر و اندیشه ای حلقه مفقوده جامعه علمی در کشور است. هم اکنون جوانان و دانشجویان ایرانی به اختراعات و ایده های خلاقانه ای دست پیدا می کنند که این ایده ها هر کدام می تواند باعث شکوفایی در بخش های متعددی شود اما متاسفانه اکثر این ایده ها تنها در حد فکر باقی می ماند و این معضل خود منجر به دلسردی مخترعان و عدم توسعه مطلوب می شود. از این رو شاید بتوان ایجاد رابطه ای جدی میان صنعت و دانشگاه را یکی از راهکار های اساسی برای توسعه کمی و کیفی فناوری های نوین در کشور دانست. هم اکنون میزان تولیدات علمی در ایران قابل توجه است اما بی شک مرتبط ساختن این دانش ها با یکدیگر می تواند سرعت و رشد تولیدات را افزایش دهد و در نهایت منجر به صنعتی شدن این دانش ها گردد. از این روست که می توان گفت یکی از اولویت های اساسی در بخش علم وفناوری در سال « حماسه اقتصادی  » ایجاد چرخه علم وفناوری در کشور است. این امر می تواند ضمن افزایش توان علمی داخلی راه را برای صادرات محصولات علمی کشور به خارج نیز هموار سازد و همچنین در نهایت به کاهش هزینه تمام شده محصولات ایرانی بینجامد چرا که غالباً فناوری های وارداتی برای صنعتگران بسیار پرهزینه است و این در حالی است که فناوری های داخلی بسیار ارزان تر از نوع وارداتی است. البته جایگاه بخش علم و فناوری کشور در سال « حماسه اقتصادی  » به همین جا ختم نمی گردد. بلکه در این سال امید است فعالان این بخش با روحیه و عزم جدی به سمت افزایش صادرات کشور مان در این زمینه حرکت کنند .

به اعتقاد کارشناسان از 68 هزار میلیارد دلار میزان صادرات جهان 20 درصد آن مربوط به صادرات نفت، گاز و بخش کشاورزی است که تقریبا برابر با 12 هزار میلیارد دلار است. اما 80 درصد مابقی مربوط به صادرات صنعتی است که در این بین سهم دانش فنی از کل صادرات صنعتی در جهان به 30 هزار میلیارد دلارمی رسد که به خوبی جایگاه صادرات دانش فنی را آشکار می کند. کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص در دو دهه اخیر روند پرشتابی در دستیابی به علوم و دانش جدید را آغاز کرده که البته ثمرات بسیار امید بخشی نیز در پی داشته است. ایران طی سه دهه گذشته سرمایه گذاری های جدی برروی فناوری های راهبردی و اولویت داری همچون زیست فناوری، فناوری میکروالکترونیک، هوافضا، سلول های بنیادی، انرژیهای نو، طب ایرانی، گیاهان دارویی و فناوری نانو و... انجام داده است که در نهایت به بالندگی ایران در این علوم منتج شده است و امروز نام ایران در بسیاری از علوم راهبردی در کنار 10 کشور اول قرار گرفته است. هم اکنون ایران از لحاظ رشد تولیدات علمی مقام اول را در دنیا کسب کرده است و بررسی ها نشان می دهد که در 30 سال گذشته رشد تولیدات علمی ایران 11 برابر متوسط رشد دنیا بوده است. از این رو می توان گفت هم اکنون میزان تولید علم و دانش بومی در کشور به حد مطلوبی دست یافته است و امید است این رشد و توسعه در نهایت به صادرات منتج شود .

امروزه کشورهای صنعتی کمتر کالاهای خود را صادر می کنند و بیشتر درصدد آنند تا دانش های جدید و نوین را تحت نظارت خود با هزینه گزاف به کشورهای دیگر ارسال کنند که از این صادرات نیز رقم قابل توجهی نصیب آنان می شود. امروزه بازار اصلی این صادرات در اختیار کشورهای توسعه یافته جهان نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه است و این کشورها نیز بازار را در انحصار خویش دارند. از این رو نگرش جدی مسئولین به بخش صادرات دانش فنی کشورمان و همچنین حضور موثر فعالان این بخش می تواند یکی دیگر از راهکارهای توسعه اقتصادی در سال « حماسه اقتصادی  » باشد.

لذا در نهایت امر باید گفت با افزایش کمی و کیفی سطح تولید دانش و فناوری ها ایران می تواند به یکی از اصلی ترین صادرکنندگان دانش فنی در منطقه و پس از آن جهان شود. جامعه علمی ما نشان داده است که توانایی و استعداد لازم را برای اقدامات بزرگ دارد و امید است با ایجاد چرخه های علم و فناوری و همچنین حمایت های هرچه بیشتر مسئولین از نخبگان علمی و دانشگاهی در سال « حماسه اقتصادی  » در آینده ای بسیار نزدیک ایران را یکی از مراجع اصلی علم و فناوری در منطقه و جهان ببینیم.

منبع: سایت حرف آخر

نظام بانکی با بهره گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است. یقیناً توان و ظرفیت های بالقوه ی نظام بانکی می تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و می توان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راه های برون رفت از آن ارائه می کند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانک ها و بانک مرکزی نیست.

مسائل حال حاضر دربانکداری ایران را می توان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:

1- کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

2- نقش سهامدار

3-  تعادل منابع و مصارف

4-  عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

7-  استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

8-  ضعف توان نظارت بانک مرکزی

9-  دخالت سازمان های غیرمسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پولی

10-  قلب برخی مفاهیم پایه ای

روشن تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک میکند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارایه می شود:

1. کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز

تامین اعتبار فعالیت های اقتصادی از سه طریق انجام می شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه، و نظام بانکی.

اعتبارات نظام بانکی حدود  ده برابر سرمایه ی بانکها است. میزان تقاضای اعتباراز سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابرمجموع سرمایه بانکها است. درچنین شرایطی بانک ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا به تقاضا ها پاسخ دهند و نسبت های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورتهای مالی بانک را بی اعتبار و غیر قابل اتکا کنند. راه حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.

چند سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانکهای دولتی و نیمی از آن از طریق بانکهای خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد. و لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مسئله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانکها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانکهای خصوصی کوچک موثر تر و مفیدتر است

2. نقش سهامدار

یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانک ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده های مردم است، و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تامین نیاز سهامداران اختصاص یابد.  این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط  غیراصولی خود با بانکهای دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیشقدم شدن در اصلاح این رابطه میتواند حلال این مشکل باشد.

3. تعادل منابع و مصارف

تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت موسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی و یا تسهیلات دستوری، در طول سالیان گذشته موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مسئله یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکداری است.

4. عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص

عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذیربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه ای و تجربی هیات مدیره ی بانکها را باید تائید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانکها و موسسات مالی در همه ی دنیا ملاک انتخاب هیات مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانکها به بانک مرکزی داده شده است.  این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلائی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه ای وارد نمی کند. تائید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمی شود. تخصص و صلاحیت حرفه ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزرات بهداشت تائید گردد. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذائی، نانوائی،.. نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تائید صلاحیت میشوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تائید صلاحیت می شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانکها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می شود.

به نظر می رسدعلیرغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش ورسالت ذاتی سیاستگذار پولی نبود چراکه صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانک ها را زیر سوال برد و آن را در رسانه ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای موسسات پولی و پرهیز ار اقدامات "حادثه مدار" است. بانک مرکزی می بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام  و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث های اختلافی دستگاه ها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمی شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.

5. فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی

مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده ی تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل "لا تظلمون و لاتظلمون" باشد. در برهه ای از زمان رابطه ی تورم و سود بانکی نفی می شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می شد اما امروزنافیان رابطه بین تورم وسود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگزاری براساس ارتباط سودبانکی و تورم را ارائه می کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می شد به هر قیمت و با هرشیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما روزی که براساس آماررسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسید، بانک ها و موسسات مالی واعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار دادند و به روش های مختلف آن را اعمال کردند و بر این موضوع توسط سیاست گزاران در دولت، صحه گذاشته شد. این که کدام یک صحیح تر است، در مجال این مقاله نمی گنجد. اما این نتیجه را می توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.

6. فقدان احکام متناسب با پول اعتباری

یکی از عقود پایه ای در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه ی وام گیرنده نمی شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالائی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و درکتب دینی و رساله های عملی، قانون مدنی، و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانکها را ناچار کرده به کارهائی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می کند و محل اشکال واقع می شود. حل مسئله ی احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک  صاحب نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تائید مراجع دینی و تصویب قانونی است.

7. استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی

در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه ی سپرده گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه ی بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم می شوند. نکته ی مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می دهد. حاصل کار این می شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسئولان، این قراردادها را کماکان ربوی می دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می کنند. تدوین، تبیین، و حل این ابهام و انطباق روشهای مورد عمل در سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می باشد.

8. ضعف توان نظارت بانک مرکزی

بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاههای گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.

در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله ی عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی اش می ارزد.

9. دخالت سازمان های غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی

یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست گذاری پولی و اعتباری است. سیاست گذّاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست گزاری پولی ایجاب می کند که این کار توسط سازمانهای مسئول، و افراد آشنا و مسلط، و درعین حال غیرذینفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای  پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است، و هنوز کاربیشتر و راه درازی را در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.

10. قلب برخی مفاهیم پایه ای

آخرین نکته ای که در این مجال می توان یادآور شد، مسئله ی تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و میشود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می گیرد لیکن ابزار آن در دسترس نیست و یا آن کار با مشخصات و ویژگیهای خود، مجاز شناخته نمی شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده و یا به آن نزدیک می شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.

یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت، و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. شرط هائی از قبیل: نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارائی های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده ی اوراق برای بررسی حسابها و تعیین سود مشارکت،  اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت، و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، درازای دریافت سود علی الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره برداری  طرح مورد مشارکت، و قبول تلویحی که این علی الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل می کند. این امر تا آنجا پیش می رود که در گزارش های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرحهای تولیدی کشور ذکر می شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است.  آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک میتواند کمک کند که یک پدیده ی پیچیده، به چند مسئله ی ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته ی نقد و تحلیل  مسئولین ذیربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها، و اشتباه های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد .

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته در این معنی ، گفتیم و همین باشد

منبع: سایت حرف آخر

 یکی از دستور العمل های اجرایی برای تحقق « حماسه اقتصادی » در کلام مقام معظم رهبری، تاکید بر تولید علم و تبدیل آن به فن آوری است؛ زیرا از این طریق می توان به تجاری سازی علم دست یافت که نتیجه طبیعی آن تولید ثروت و رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.

نویسنده در این مطلب بر آن است تا نقش فن آوری علمی را در تولید ثروت و شکوفایی و رونق اقتصادی تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

فن آوری، وجهه مادی علم

فرهنگ مانند هر پدیده انسانی دارای دو وجه مادی و معنوی است؛ خاستگاه این دو بعدی بودن را می بایست در ساختار انسانی و طبیعت هستی جست وجو کرد. هنگامی که ما از فرهنگ عمومی سخن به میان می آوریم به دو جنبه مادی و معنوی آن توجه می دهیم. بی گمان تمدن و مدنیت، وجه ظاهری و مادی فرهنگ است که با آن به خوبی آشنا هستیم.

علم نیز یکی از پدیده های مرتبط با انسان است و لذا دارای دو وجه مادی و معنوی می باشد. هرچند که جنبه معنوی علم در ذهن ما بیشتر بروز و ظهور دارد، ولی در فرهنگ غربی بیشتر جنبه مادی آن مورد توجه است. همین مسئله درباره فلسفه نیز مطرح است، زیرا فلسفه در فرهنگ غربی، دیگر سخن گفتن از متافیزیک و ماوراء الطبیعه نیست، بلکه سخن گفتن از فیزیک و ماده در قالبی به ظاهر عقلانی و فلسفی است. از این رو بیش از آن که با فلسفه محض در غرب برخورد داشته باشیم، با فلسفه مضاف مانند فلسفه علم روبه رو هستیم. همین نگرش و رویکرد است که علم را به ابزار تولید تبدیل کرده است و غربی ها به جای آن که به جنبه معنوی آن توجه یا بسنده کنند، به جنبه مادی و بهره گیری از علم توجه دارند. این شاید برای ما که در فرهنگ عقلانی و فلسفی محض رشد کرده ایم دشوار باشد، ولی با نگاهی گذرا به آموزه های قرآنی می توان دریافت که این جنبه نیز مورد توجه و تاکید پیامبران و آموزه های وحیانی بوده و ما از آن غافل بوده ایم.

آموزه های قرآنی به مخاطب خویش این پیام را در اشکال گوناگون می رساند که علم باید در راستای بهره گیری از آن مورد توجه باشد. بنابراین، هر علمی که ناتوان از بهره مندی از آن باشیم یا قابلیت بهره مندی از آن وجود نداشته باشد یا ما به قصد بهره مندی از آن، اقدام به فراگیری و یادگیری آن نکرده باشیم، علمی ناقص و ابتر است. بنابراین، ابزاری بودن علم و دانایی از مسائل بدیهی در فرهنگ قرآنی است. به این معنا که علم و معرفت و دانایی و شناخت، ابزارهایی در خدمت انسان هستند تا انسان بتواند خود و جهان را بشناسد و با بهره گیری از این علم، امکان شدن های کمالی از رنگ و صبغه خدایی گرفتن تا خدایی و ربانی شدن را تجربه کند؛ چرا که همین علم و دانایی است که به انسان توانایی ربوبیت و مظهریت در آن را به عنوان خلیفه الهی بخشیده است. (بقره، آیات 30 تا37)

براین اساس، هر علمی که توانایی را در انسان ایجاد نکند و او را قادر به تصرف و تسخیر در خود و جهان نسازد، علمی ناقص و ابتر و حتی غیرسازنده و منفی و بازدارنده است.

تولید علم به معنای درک دقیق و کامل از حقایق هستی و اشیای جهان و به خدمت گرفتن آن در راستای اهداف آفرینش و ربوبیت انسان بر جهان، از مهم ترین آموزه های قرآنی است. خداوند در آیات بسیاری به ارزش چنین علمی توجه داده است و انسان را به شناخت دقیق حقایق هستی و علم یابی ترغیب و تشویق نموده و از او خواسته است تا با دقت علمی در چیزهای جهان، جوانب مختلف آن را ادراک و قدرت تصرف و تغییر در آن را بیابد و به تغییر آن اقدام کند تا در مسیر کمالی خود و همان چیز به کار گیرد. این همان خلافت واقعی انسان و مظهری در ربوبیت است که ماموریت اصلی و هدف و فلسفه آفرینش است.

براین اساس می توان گفت که تبدیل علم به فن آوری از مهم ترین ماموریت ها و مسئولیت های بشری در مقام خلافت الهی است؛ زیرا تبدیل دانایی به توانایی از طریق تبدیل آن به فن آوری مقصد نهایی تعلیم اسمایی الهی است که در آیات قرآنی به آن اشاره شده است.

به یک معنا جنبه مادی علم را می بایست در تبدیل آن به فن آوری جست وجو کرد. اما این پرسش مطرح است که مراد از فن آوری چیست؟ 

فن آوری سنتی و نوین

فن آوری به معنای هنر تبدیل علم به فن و صنعت است. فن آوری تبدیل دانایی به توانایی و علم به قدرت است. هنر تغییر و تصرف از طریق دانش و دانایی در موجودات جهان هستی است.

بی گمان شما با فن آوری های سنتی آشنایی کاملی دارید. به طور معمول انسان ها از همان آغاز با دانش ساختن ابزارها از طریق تغییر و تصرف در آن آشنا بوده اند. تبدیل پشم به نخ و فرش، تبدیل سنگ آهن به آهن و نیزه و خنجر و ابزارهایی دیگر، هنر و فن تبدیل گل رس به کوزه و در یک مرحله برتر، تبدیل پشم به لباس و هنر و فن نساجی و مانند آن یا فن آوری ماشین ابزارسازی و مانند آن یا فناوری خطوط فشار قوی برق طیف وسیعی از تبدیل علم و دانایی به توانایی و ثروت و قدرت بوده است.

در حقیقت فن آوری های سنتی، فن آوری هایی هستند که در طول تاریخ از طریق تجربه و آزمون سعی و خطا ابداع و اختراع شده و توسعه یافته اند. بخش بزرگی از فناوری هایی که هم اکنون در جامعه بشری وجود دارند، یا اساسا تجربی هستند یا خاستگاه تجربی دارند.

اما غیراز این دسته از فن آوری ها باید به دسته دیگر و برتر از فن آوری ها اشاره کرد که از آن به فن آوری های نوین یا به عبارت بهتر فن آوری های علمی یاد می شود، زیرا جنبه علمی بودن آن قوی تر و دقت و تامل در کشف حقایق و تبدیل آن سخت تر و دشوارتر است.

طیف وسیعی از فن آوری های پیشرفته کنونی از مهندسی ژنتیک گرفته تا نانو فن آوری و مکاترونیک و الکترواپتیک از جمله فن آوری های نوین علمی هستند.

به سخن دیگر، فن آوری های علمی، فن آوری هایی هستند که ریشه در پیشرفت علم و دانایی شگرف بشر در عصر کنونی دارد. توسعه این دسته از فن آوری ها در گرو پیشرفت های علمی و فعالیت های گسترده پژوهشی است؛ چرا که فن آوری های مرتبط با نانو یا زیستی تنها در سایه شناخت کامل از ژانوم انسانی و قدرت تصرف و تغییر در آن شدنی است. این ها فن آوری های نوین و مدرنی هستند که موجب ایجاد قدرت و ثروت شده و شکوفایی و رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارند و نقش انسان را به عنوان استعمار الارض و آبادانی آن و خلافت و مظهریت ربوبیت به نمایش می گذارد و متاله و ربانی شدن انسان را تقویت می کند.

فن آوری سخت و نرم

گروهی از صاحب نظران فن آوری ها را به دو دسته فن آوری های نرم و سخت تقسیم می کنند. به عنوان نمونه خانم دکتر زوئینگ جین (1995) در فصل اول کتاب تغییر جهانی فن آوری، از فن آوری های سخت به نرم، سخن به میان می آورد.

فن آوری های سخت به آن دسته از فن آوری هایی اطلاق می شود که ریشه در علوم طبیعی و فیزیکی مانند زیست شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات کاربردی و مانند آن دارد و ابزارهای تولید کالای مادی و فیزیکی به شمار می آیند.

فن آوری های نرم به خانواده ای از فن آوری ها اطلاق می شود که ریشه در علوم غیرطبیعی مانند علوم انسانی و هنر و مانند آن دارد و حوزه عملیاتی آن ها دنیای فکر و ذهن است.

به نظر دکتر جین از اهل چین، فن آوری نرم یک نوع فن آوری فکری برای خلق و نوآوری است که ریشه در اندیشه، ایدئولوژی، احساسات، ارزش ها، هستی شناسی ها، رفتارهای فردی و سازمانی و جامعه انسانی دارد. (فن آوری های نرم، انواع و ویژگی ها، نشر مرکز آینده پژوهشی علوم و فن آوری دفاعی، 1385، ترجمه فصل سوم کتاب دکتر زوئینگ جین)

وی 18 تفاوت بنیادین برای این دو نوع فن آوری بیان می کند که یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که فن آوری سخت، فن آوری کنترل بر ماده یا طبیعت است، در حالی که فن آوری نرم در صدد کنترل و فرماندهی بر ذهن و روح انسان است. از سوی دیگر، فن آوری سخت به نسبت خنثی است و بار ایدئولوژیک یا ارزشی ندارد، در حالی که فن آوری نرم در برخی از شاخه ها به غایت جانبدارانه است و دارای بار ارزشی است.

همچنین فن آوری سخت قابل انتقال است، در حالی که انتقال فن آوری های نرم، دشوار یا غیر ممکن است. این ها مهم ترین تفاوت های میان دو نوع فن آوری سخت و نرم است که در این جا به آن اشاره شده است.

وی مجموعه فن آوری های سخت معاصر را حتی اگر مانند فن آوری های نانو یا مهندسی ژنتیک در آخرین مرزهای دانش باشند، در زمره فن آوری های سنتی قرار می دهد و مجموعه فن آوری های نرم را حتی اگر مانند فن آوری طب سوزنی چین صدها سال قدمت داشته باشد، فن آوری جدید تلقی می کند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که ملاک جدید بودن فن آوری چیست؟ آیا ملاک آن را باید همانند دکتر جین چیزی به جز "در آخرین مرزهای دانش بودن " یا به تعبیر دکتر عبدالسلام "علم محور بودن فن آوری " بدانیم؟

واضح است که ملاک سنتی یاجدید بودن فن آوری ها بستگی به زاویه نگرش و دید و هدف ما از طبقه بندی دارد.

اگر از زاویه علم به موضوع نگاه کنیم و رابطه فن آوری و علم را مبنای قضاوت قرار دهیم، بدون شک، هرچه یک فن آوری به آخرین مرزهای دانش نزدیک تر باشد، آن را جدیدتر ارزیابی می کند و هر چه یک فن آوری بستگی کمتری به علم و اتکای بیشتری به تجربه داشته باشد، آن را سنتی تر می کند.

فرد دیگری ممکن است از زاویه مکانیزم و سازوکار به آن بنگرد. در این حالت هرچه دقت در سازوکار فن آوری و مکانیزم آن پیچیده تر باشد، فن آوری جدیدتر و هرچه درجه دستی بودن آن بیش تر باشد، آن را سنتی تر ارزیابی می کند.

تهدید و یا فرصت بودن فن آوری

اما می توان از زوایه دیگری نیز به فن آوری نگریست. به این معنا که یک فن آوری تا چه اندازه فرصت یا تهدیدی برای بشریت یا جهان است؟

به نظر می رسد که هرچه فن آوری برای نسل بشر و محیط زیست مفیدتر باشد و سازگاری بهتر با آن داشته باشد و یا بر رشد اقتصادی و شکوفایی آن تاثیرگذارتر باشد و موجبات اشتغال را فراهم آورد، این فن آوری جدیدتر و مثبت تر است. چنان که فن آوری، تهدیدی برای انسان و جهان باشد یا مانعی بر سر شکوفایی و اشتغال شود، منفی تر می باشد.

در این نگرش از زوایه ارزشی بودن به فن آوری توجه شده و تحلیل ها و تبیین ها و نیز توصیه ها بر این اساس شکل گرفته است. بنابراین، از این منظر، فن آوری به عنوان جدید بودن یا علمی بودن یا نزدیک به مرز علم یا نوع سازوکار و مکانیزم آن مورد تحلیل و توصیف و تبیین قرار نگرفته، بلکه بیشتر به جنبه فرهنگی و اخلاقی و یا حتی اقتصادی آن توجه شده است. 

حماسه اقتصادی ، تبدیل علم به فن آوری

از مهم ترین عرصه های « حماسه اقتصادی »، تبدیل علم به فن آوری و تجاری سازی علم به قصد تولید ثروت و قدرت اقتصادی است.

بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ما در کدام یک از عرصه های فن آوری ها می توانیم وارد شویم و اهتمام بدان کرده و چه چیزی خط قرمز ما برای فن آوری به شمار می آید.

بی گمان مدلی که اسلام و آموزه های قرآنی ارایه می دهد، تبدیل علم به فن آوری های سخت و نرم به دور از هرگونه تهدید نسبت به کلیت آفرینش است. خداوند به انسان هشدار می دهد که در انجام رسالت خلافت الهی و ربوبیت بایستی هوشیار باشد تا در دام ابلیس و شیطان نیفتد، زیرا شیطان سوگند خورده است تا انسان را از مسیر تحولات فن آوری های صحیح و ربوبیت الهی و خلافت بر موجودات هستی از پایگاه زمین باز دارد.(نساء، آیه 119)

بنابراین، هرگونه تغییر و تبدیلی می بایست در چارچوب فلسفه آفرینش و نظام آن باشد و انسان و موجودات هستی را به کمال شایسته و بایسته یعنی متاله و ربانی شدن سوق دهد.

هر یک از فن آوری های موجود چون فن آوری سخت اگر به قصد تسخیر طبیعت باشد، می بایست در این چارچوب مدیریت شود، همچنان که علوم و فن آوری های نرم که به هدف تسخیر ذهن و شیوه اندیشیدن انسان انجام می گیرد باید در محدوده نظام احسن الهی انجام شود.

برتر از این اگر انسان به فن آوری های معنوی نیز دست یافت و توانست به تسخیر قلب ها و تسخیر باورهای بنیادین بپردازد، باید این کار به هدف الهی انجام گیرد و فن آوری های قدسی نیز در خدمت دست یابی انسان به حیات طیب و متاله و ربانی شدن انسان به کار گرفته شود.

در این حالت است که همه این فن آوری ها نه تنها ارزشی و مطلوب بلکه لازم و بایسته مقام خلافت الهی انسان است و می بایست ردگیری شود تا تحقق یابد.

ما نباید در تولید علم و تبدیل آن به فن آوری در هیچ یک از مراحل کوتاهی کنیم بلکه در همه مراحل می بایست حضور جدی و قوی داشته باشیم. بر این اساس فن آوری های سنتی و جدید یا فن آوری های سخت و نرم و حتی فن آوری معنوی و قدسی می بایست در دستور کار و برنامه کلان مدیریت جامعه ایمانی قرار گیرد.

اگر بخواهیم تنها به فن آوری های سخت تکیه کنیم یا به فن آوری نرم گرایش یافته و از سخت و سنتی آن فاصله گیریم، دچار بحران خواهیم شد، زیرا همه این ها قطعات یک پازل زیبای جهان عدالت محور مهدی (عج) است. بنابراین نباید تنها مسحور فن آوری های مدرن و سخت مانند IT یا فن آوری زیستی و سلول های بنیادین و مانند آن شویم، بلکه همان گونه که به فرش بافی به عنوان یک فن آوری و هنر سخت عصر کشاورزی می نگریم و بدان نیاز داریم، به فن آوری سخت IT و زیستی نیز نیاز داریم؛ چنان که به فن آوری جدید و نرم تسخیر ذهن و قلب نیز نیازمند هستیم. البته این تولید علم و تبدیل آن به فن آوری و ثروت انسانی می بایست همواره در چارچوب های کلانی چون عدالت، انسانیت، کرامت، شرافت و اهداف نظام احسن الهی و رسیدن همه انسان ها به مقام خلافت الهی و مظهریت در ربوبیت باشد.

این گونه است که ثروت واقعی یعنی امکانات بهتر و بیشتر برای همگان برای رسیدن به نظام عدالت محور و حیات طیب فراهم می آید و « حماسه اقتصادی » تحقق می یابد.

منبع: سایت حرف آخر